القول الثاني:
ذهب بعضهم إلى أن عقد الاعتماد قرض معلق على شرط واقف، وهو استفادة العميل من الاعتماد فعلًا.
وأجيب:
بأن عقد الاعتماد ليس عقدًا معلقًا، بل هو عقد بات منذ إبرامه، كما أنه لا يعتبر قرضًا لوجود الفارق الكبير بينه وبين القرض كما قدمنا.
القول الثالث:
رأى بعضهم بأنه عقد غير مسمى، يدخل ضمن العقود الحديثة.
القول الرابع:
أنه عقد مركب من قرض ووديعة (٢).
وجه ذلك:
أن العميل يهدف من فتح الاعتماد تحقيق غرضين متتاليين:
أولًا: أن يطمئن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي.
(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص: ٣١٤)، الخدمات المصرفية في ظل الشريعة الإسلامية - الطيب محمد حامد التكينة (ص: ١٥٠).
(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (ص:٨٧).
(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن (ص:٨٧).
١٢ / ٤١٦