القول الثاني:
الحوالة من قبيل البيع، وبه قال بعض المالكية كما سبق في القول الأول، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).
ثم اختلفوا في توصيف هذا البيع، فقيل: بيع دين بدين وهذا أصحها.
وقيل: بيع عين بعين. وقيل: عين بدين، وقيل غير ذلك.
قال ابن الملقن: «والأصح عندنا أنها بيع دين بدين استثني للحاجة» (٣).
قال في الحاوي: «اختلف أصحابنا هل هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة؟ على وجهين:
(١) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٥)، الذخيرة (٩/ ٤٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٦١)، المغني (٤/ ٣٣٦).
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٥)، الذخيرة (٩/ ٤٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٦١)، المغني (٤/ ٣٣٦).
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
١٠ / ٤٩٤