وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره» (٢).
دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:
الدليل الأول:
أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.
ويناقش:
بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.
الدليل الثاني:
لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.
ونوقش هذا:
بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
نص المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على اشتراط تساوي الدينين
(١) المرجع السابق (٤/ ٣٣٦).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).
١٠ / ٤٩٣