وجه الاستدلال — الصفحة ٤٧٠٦

الباب الأول
في حكم الحوالة


الفصل الأول
في الأدلة على مشروعية الحوالة


[م-١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - ﷺ - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١).

وجه الاستدلال:

أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (٢).
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (٣).
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (٤).
(١) البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٩٠).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
١٠ ‏/ ٤٧٩