بما لا يقدر على الوفاء به وهو بيع الدار، والعبد، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل» (١).* * *(١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩). ١٠ / ٤٧٨