وجه القول ببطلان الصلح:
أن ترك الشفعة ليس بمال، ولا يؤول مالًا بحال، فالاعتياض عنه بمال لا يجوز.
القول الثاني:
يجوز أخذ العوض في مقابل التنازل عن حق الشفعة، وهو مذهب المالكية، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية، وخرج ابن رجب صحة المعاوضة على حق الشفعة على صحة المعاوضة على ترك وضع الخشب على جدار ونحوه، ورجحه شيخنا ابن عثيمين (٢).
جاء في المدونة: «قال مالك: إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز» (٣).
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٤).
(٢) المدونة (٥/ ٤١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٩)، الخرشي (٦/ ١٦٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٨)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، الوسيط (٤/ ١٠١)، القواعد لابن رجب (ص: ١٩٩)، الشرح الممتع (٩/ ٢٤٧).
(٣) المدونة (٥/ ٤١٨).
(٢) المدونة (٥/ ٤١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٩)، الخرشي (٦/ ١٦٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٩٨)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، الوسيط (٤/ ١٠١)، القواعد لابن رجب (ص: ١٩٩)، الشرح الممتع (٩/ ٢٤٧).
(٣) المدونة (٥/ ٤١٨).
١٠ / ٤٣٧