القول الثاني — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٤٦٧٣ (ص ١٠ ‏/ ٤٤٠)

وقال في مغني المحتاج: «لا يصح الصلح عن الشفعة بحال .... وتبطل شفعته إن علم بفسادها» (١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

أن الإعراض عن الشفعة يسقطها سواء كان ذلك صراحة أو دلالة، فإذا طلب المعاوضة عليها فقد أعرض عن الأخذ بالشفعة دلالة، فسقطت.

ونوقش هذا:

بأن الترك مشروط بعوض، فلما بطل العوض بطل الترك.

الوجه الثاني:

أن الواجب على الشفيع أن يطالب بالشفعة فورًا من حين علمه بها، فإذا طلب المعاوضة عليها فاتت الفورية في طلب الشفعة، فسقطت.

ويناقش:

بأن الراجح أن الشفعة لا تجب على الفور، بل على التراخي.

القول الثاني:

لا تسقط الشفعة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة (٢).
جاء في الحاوي: «وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا .....

(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩).
(٢) المهذب (١/ ٣٨٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٤)، الإنصاف (٦/ ٢٧٠).

١٠ ‏/ ٤٤٠

القول الثاني — الصفحة ٤٦٧٣