ورد هذا الجواب:
بأن النفي في الحديث جاء بلفظ (لم) في قوله: (في كل ما لم يقسم) ومقتضاها قبول المحل الفعل المنفي، وتوقع وجوده، ألا تراك تقول: الحجر لا يتكلم، ولو قلت: الحجر لم يتكلم لكان ركيكًا من القول لإفهامه قبوله للكلام، وتقول للبصير لم يبصر، لإمكان الرؤية منه، ولا تقول عنه: لا يبصر.
ويجاب عن هذا الرد:
بأن العقار كله يقبل القسمة، ولكن المانع من قسمة العقار الصغير يعود إلى أمر خارج عن العقار، وهو الضرر الناتج من القسمة، ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: قوله - ﷺ -: (فإذا وقعت الحدود) يشمل كل ما يمكن قسمته، سواء أكانت قسمته قسمة إجبار أم اختيار، حتى الذي يمكن قسمته قسمة تراض يمكن أن تقع فيه الحدود، وتصرف فيه الطرق (١).
جواب آخر:
قال بعضهم: بأن حديث قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة فيما لم يقسم هذا القول من الرواي حكاية قضية من النبي - ﷺ - قضى بها، وليس بعموم لفظ، ولا
(١) انظر الشرح الممتع (١٠/ ٢٤٧).
١٠ / ٢٩٢