ومن قال: إن العلة لدفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول.
أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم:
الدليل الأول:
(ح-٦٣٨) ما رواه البخاري، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم ....) وذكر بقية الحديث (١).
وجه الاستدلال:
قوله - ﷺ - (في كل ما لم يقسم) دليل على ثبوت الشفعة فيما ينقسم خاصة، أما ما لا يصح فيه القسمة فإنه لا يقال فيه: ما لم يقسم، كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم (٢).
وقوله - ﷺ -: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دليل على اختصاص الشفعة فيما يقسم في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وذلك خاص بالأشياء الواسعة التي يمكن قسمتها.
ويجاب:
بأن الحديث بَيَّن انقطاع الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق، وقبل
(١) البخاري (٢٢٥٧).
(٢) انظر المنتقى للباجي (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٢) انظر المنتقى للباجي (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠).
١٠ / ٢٩١