ورد هذا الاعتراض
الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما جعل رسول الله - ﷺ - الشفعة فيما لم يقسم .... وذكر الحديث. قال أبي: عندي أن كلام النبي - ﷺ - هذا القدر: (إنما جعل النبي - ﷺ - الشفعة فيما لم يقسم) قط. ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: (فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة) والله أعلم. قلت له: بم استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي - ﷺ - الشفعة فيما لم يقسم تم المعنى، فإذا وقعت الحدود فهو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي - ﷺ - كان يقول: إنما جعل النبي الشفعة فيما لم يقسم، وقال: إذا وقعت الحدود، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي - ﷺ - في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر؛ لأنه هو الراوي عن رسول الله - ﷺ - هذا الحديث ....» (١).
ورد هذا الاعتراض:
بأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، والأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، كمجيء رواية مبينة للقدر المدرج، أو استحالة أن النبي - ﷺ - يقوله، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فلم ير الإدراج، وقد نقل صالح بن الإمام أحمد أنه رجح رفعها (٢).
جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل: «قلت: حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: (إنما قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم،
(١) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٧٨).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٣٧)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٧٧).
١٠ / ١٩٢