القول الثاني:
لا تنعقد بلفظ البيع، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه مرجوح في مذهب الحنابلة (١).
وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع:
الوجه الأول:
أن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، ولا يكون كناية فيها أيضًا؛ لأن لفظ البيع ينافي قوله (إلى سنة) فلا يكون صريحًا، ولا كناية (٢).
الوجه الثاني:
أن لفظ الإجارة يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح (٣).
والراجح مذهب الجمهور لقوة أدلته.
* * *
(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٣)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٣)، الإنصاف (٦/ ٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٠)، المبدع (٢/ ٣٠٠).
(٢) انظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٩).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٥).
(٢) انظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٩).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٥).
٩ / ٤٨