الدليل الأول:
(ح-٥٥٩) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم ابن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء،
قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم (١).
وجه الاستدلال:
في الحديث دليل على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة.
الدليل الثاني:
(ح-٥٦٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (٢).
الدليل الثالث:
أن الإجارة بيع منافع قائمة على المعاوضة المحضة، فانعقدت بلفظ البيع كالصرف.
الدليل الرابع:
«الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت،
(١) صحيح مسلم (١٥٣٦).
(٢) صحيح البخاري (١)، ورواه مسلم (١٩٠٧).
(٢) صحيح البخاري (١)، ورواه مسلم (١٩٠٧).
٩ / ٤٦