القول الثالث:
عقد الإجارة إن أضيف إلى المستقبل فهو جائز، وإلا كان لازمًا، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٢).
التفريق بين الإجارة المضافة إلى المستقبل وغيرها:
لم أقف على تعليل عند الحنفية يبين وجه كون الإجارة المضافة إلى المستقبل غير لازمة، ولعل وجه ذلك عند الحنفية أن العقد لما كان على منفعة، والمنافع عندهم ليست مالًا، وكان العقد غير ناجز، أي لم يشرع المستأجر بقبض العين، ليتمكن من الانتفاع جعلوا العقد جائزًا إلى حين قبض العين وابتداء العقد، والله أعلم (٣).
الراجح:
أرى أن القول الراجح هو القول بأن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، والصورة التي ذكرها الشوكاني تختلف عن إجارة المنافع كالسكنى ونحوها، والله أعلم.
* * *
(١) السيل الجرار (٣/ ١٩٠).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٤١٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٧٩).
(٣) انظر لسان الحكام (ص: ٣٠١).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٤١٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٧٩).
(٣) انظر لسان الحكام (ص: ٣٠١).
٩ / ٢٤