الوجه الثالث:
أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراَ كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.
القول الثاني:
أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح (٢).
واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير (٣).
وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:
الوجه الأول:
لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا (٤).
ونوقش هذا:
بأن القياس مع الفارق؛ لأن الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.
(١) انظر كشاف القناع (٤/ ٢٣).
(٢) الأم (٤/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٤٥)، المبسوط (١٦/ ٢).
(٣) السيل الجرار (٣/ ١٩٠).
(٤) فتح القدير (٦/ ١٦٥).
(٢) الأم (٤/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٤٥)، المبسوط (١٦/ ٢).
(٣) السيل الجرار (٣/ ١٩٠).
(٤) فتح القدير (٦/ ١٦٥).
٩ / ٢٢