فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).
وجه الصحة:
قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم» (٢).
وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (٣).
ونوقش:
بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال - ﷺ -: خيركم أحسنكم قضاء (٤).
وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (٥).
وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
وجه المنع:
أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.
(١) المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨).
(٢) المهذب (١/ ٢٩٩).
(٣) المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(٤) انظر المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).
(٦) المبدع (٤/ ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).
(٢) المهذب (١/ ٢٩٩).
(٣) المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(٤) انظر المبسوط (١٢/ ١٥٣).
(٥) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).
(٦) المبدع (٤/ ١٨٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٩).
٨ / ١٤٨