وقال أيضًا: «يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة» (٢).
وقال ابن قدامة: «الضرب الثاني: خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع» (٣).
ويناقش:
لا يقوم الإجماع مع ثبوت الخلاف عن ابن شبرمة، والثوري، وابن حزم.
الدليل الثالث:
استدل الحنفية والشافعية بقصة حبان بن منقذ، واشتراط الرسول - ﷺ - الخيار له.
(ح-٤٢٥) فقد روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.
عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله - ﷺ - ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - ﷺ -: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة (٤).
(١) المجموع (٩/ ٢٢٦).
(٢) المرجع السابق، كما حكى الإجماع صاحب أسنى المطالب (٢/ ٥٢)، وصاحب تحفة المحتاج (٤/ ٣٤٢).
(٣) الكافي (٢/ ٤٥).
(٤) مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨).
(٢) المرجع السابق، كما حكى الإجماع صاحب أسنى المطالب (٢/ ٥٢)، وصاحب تحفة المحتاج (٤/ ٣٤٢).
(٣) الكافي (٢/ ٤٥).
(٤) مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨).
٦ / ١٨٨