الدليل الثاني — الصفحة ٢٥٦٥

(١) جاء في مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩): «قال في التوضيح: وهو مستثنى من بيع الغرر؛ للتردد في العقد، لا يسمى في جانب من لا خيار له، لأنه لا يدري ما يئول إليه الأمر، لكن أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون، ولينفي الغبن عن نفسه».
(٢) جاء في المجموع (٩/ ٢٢٨): «الأصل لزوم العقد، وإنما جوزنا الشرط؛ لأنه رخصة». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٥١)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٢).
(٣) البناية (٧/ ٧٤).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٠٠).
(٥) الفواكه الدواني (٢/ ٨٣).