ويناقش:
القول بأنه تلف قبل القبض ممنوع، بل نقول: ذلك تلف قبل تمام القبض وكماله؛ لأن البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر إلى أوان الجذاذ، حتى لو ترك ذلك لكان مفرطًا، ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية، فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون تمام التسلم ... (٢).
وقد ناقشت عند الكلام على قبض المبيع: قبض الثمار على الشجر، هل يعتبر قبضًا تامًا، أو قبضًا ناقصًا هناك، فراجعه غير مأمور.
الوجه الثاني:
حمل حديث جابر على الندب، وعللوا ذلك بأنه لو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب مطلقًا، لم يكن لنهي النبي - ﷺ - عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فائدة،
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٢٧٤).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٢٧٤).
٣ / ١٥٨