وحكي عن الزّهريُّ [أن نصفه] (١) في المكاتبين، و[نصفه] شراء عبد للعتق.
٣٧١ - مسألة:
وكذلك قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] هم الغزاة، لا الحاج، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
وحكي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: هم الحاج، وبه قال أحمد وإسحاق.
واستدلوا بما روي أن رجلًا أوقف ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأة أن تحج، فقال لها النّبيّ - ﷺ -: «اِرْكَبِيها، فَإِنَّ الحَج مِن سَبيلِ الله -عز وجل -» (٢).
٣٧٢ - مسألة:
لم يحدّ مالك - رحمه الله - للغني الّذي يمنع أخذ الزَّكاة حدًّا، غير أنّه قال: يعطى (٣) منها من له المسكن والخادم والدابة الّذي لا غنى له عنه، ويعطى من له أربعون درهمًا.
(١) في الأصل: «وضعه». والمثبت من (ط).
(٢) لم أجده بهذا اللّفظ في كتب السُّنَّة المطبوعة، إِلَّا ما أورده ابن بطّال في شرحه على البخاريّ:٣/ ٤٩٧، ولم يعزه لأحد.
أمّا أصله فقد أخرجه: أبو داود (١٩٨٩): ولفظه: «عَن أُمِّ مَعْقِلِ قَالت لَمَّا حَجّ رَسولُ الله - ﷺ - حَجةَ الوَداع وكانَ لَنا جَمَلٌ فجَعَلَهُ أبو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ الله وأَصابَنا مَرَضٌ وَهَلَكَ أبو مَعْقِلِ وَخرَجَ النّبيُّ - ﷺ -: فَلَمَّا فرغَ مِن حَجَّهِ جِئْته، فقالَ:»يَا أمْ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنا«قالَت: لَقَد تَهَيَّأنَا فَهلكَ أبو مَعْقِل وكانَ لَنا جَمَلٌ هو الَّذِي نَحُجُّ عليْهِ فَأَوصَى به أبو مَعْقِلٍ في سَبيلِ الله. قالَ:»فَهَلا خَرَجتِ عَليهِ فَإِنْ الحَجَّ في سَبيلِ الله«. وأحمد (٢٧٢٨٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٦)، والحاكم: ١/ ٤٨٢، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) في الأصل:»لا يعطى". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ١٢٠.
(٢) لم أجده بهذا اللّفظ في كتب السُّنَّة المطبوعة، إِلَّا ما أورده ابن بطّال في شرحه على البخاريّ:٣/ ٤٩٧، ولم يعزه لأحد.
أمّا أصله فقد أخرجه: أبو داود (١٩٨٩): ولفظه: «عَن أُمِّ مَعْقِلِ قَالت لَمَّا حَجّ رَسولُ الله - ﷺ - حَجةَ الوَداع وكانَ لَنا جَمَلٌ فجَعَلَهُ أبو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ الله وأَصابَنا مَرَضٌ وَهَلَكَ أبو مَعْقِلِ وَخرَجَ النّبيُّ - ﷺ -: فَلَمَّا فرغَ مِن حَجَّهِ جِئْته، فقالَ:»يَا أمْ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنا«قالَت: لَقَد تَهَيَّأنَا فَهلكَ أبو مَعْقِل وكانَ لَنا جَمَلٌ هو الَّذِي نَحُجُّ عليْهِ فَأَوصَى به أبو مَعْقِلٍ في سَبيلِ الله. قالَ:»فَهَلا خَرَجتِ عَليهِ فَإِنْ الحَجَّ في سَبيلِ الله«. وأحمد (٢٧٢٨٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٦)، والحاكم: ١/ ٤٨٢، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) في الأصل:»لا يعطى". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ١٢٠.
٢٠٣