صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان — الصفحة ٦٩

كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفنا؛ لم نحتجَّ به، وأدخلناه في (كتاب المجروحين من المحدثين)».
ثم أتبع الداراني ذلك بقوله:
«فابن حبان يعتد بهذه الشروط الآنفة الذِّكر في كل شيخ من رواة السند، ومن ثم يحكم على الحديث بالصحة، ويدرجه في كتابه هذا»!
ثم أضاف إلى ذلك وصفه إياها بقوله:
«وهي شروط دقيقة تتطلب جهدًا كبيرًا، ويقظة تامة، وإحاطة واسعة؛ قد التزمها ووفى بها في عامة ما أدرجه في»صحيحه«هذا من الأحاديث»!!
قلت: هذا من الأدلة الكثيرة على أنه إمعة لا تحقيق عنده، وأنه إنما يجتر ما عند غيره، وأنه يهرف بما لا يعرف؛ بل بما هو باطل له قرنان!
ولست أدري - واللَّه - كيف استقام في ذهن هذا الرجل العاقل شهادته لابن حبان بأنه وفى بهذه الشروط الخمسة، وهو يعلم أن شرطه في «الثقات» يخالف أكثرها كما تقدم بيانه؟! ومنها قوله: «العدل من لم يعرف بجرح»، ثم تبناه الرجل في كل تخريجاته؛ مهما كان المخالفون له علمًا وعددًا، فما من حديث فيه مجهول وثقه ابن حبان، وخالفه الحفاظ؛ إلَّا عارضهم بشعاره: «وثقه ابن حبان»! غير مبالٍ بالمخالفين من الحفاظ؛ تنصيصًا لا تأصيلًا فقط؛ بل وربما رماهم بالجهل! فانظر - مثلًا - إلى قوله في ترجمته لِـ (سمرة بن سهم القرشي الأسْدي) (٨/ ١٤٤):
«ترجمه البخاري في»الكبير«(٤/ ١٧٩)، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في»الجرح والتعديل«(٤/ ١٥٦)، وقال ابن المديني:»مجهول، لا أعرف روى عنه غير أبي وائل، وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٢٣٤):
١ ‏/ ٦٩