وفي الختام أوجه إلى الأخ الداراني السؤال التالي:
لقد اتفق علماء الحديث على اشتراط الحفظ في الراوي، علاوةً على عدالته؛ خلافًا لابن حبان - كما تقدم تحقيقه -، فما موقفك من هذا الشرط؟
فإن قلت به - كما يقتضيه حسن الظن بك -؛ انهار كل ما سودته في تعليقاتك وتصحيحاتك؛ على أنها منهارة!
وإن كانت الأخرى - لا قدّر الله -؛ سقط الكلام معك، وتجلى عنادك وتكبرك على الحق، وخالفت سبيل المؤمنين؛ بل وحديث سيد المرسلين القائل:»الكبر بَطْرُ الحقِّ، وغمط الناس«، وهو تمام قوله - ﷺ -:»لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"!
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.
سؤال وجوابه:
وهنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم -:
إذا كان الأمر كما تبين من تساهل ابن حبان في التوثيق؛ فما موقف المرء إذا وقف على راوٍ وثقه ابن حبان؟
وجوابي عليه كالتالي:
الناس في هذا العلم وغيره على ثلاثة أنواع:
١ - عالم مجتهد.
١ / ٥٣