١٨ - باب في ماء الفحل — الصفحة ٤٥٣

(١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في «النهاية».
(٢) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
«أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك».
و(عسب الفحل): ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: «النهاية».