وإنما قلنا: الكل يدل على أجزائه؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل (٥) على خمسة، وعلى ستة، وعلى جميع أجزائه التي هي: الوحدات (٦) التي تركب منها العشرة، وإذا قلت: عندي نصاب وهو عشرون دينارًا، فإنه يدل على أن عنده (٧) عشرة دنانير، وغيرها من سائر الأجزاء التي تركب منها العشرون.
فقولنا: الكلي (٨) لا يدل على جزئياته، هذه القاعدة مطردة لا تفصيل فيها؛ لأن الكلي دال على الأعم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص.
(١) المثبت من ز، ولم ترد "على" في الأصل وط.
(٢) المثبت من ز، ولم ترد "على" في الأصل وط.
(٣) في ز: "فإذا".
(٤) في ط وز: "جزئي".
(٥) في ز: "فإنها تدل".
(٦) في ز: "الذي هو الواحدة"، وفي ط: "التي هي الواحد".
(٧) في ز: "عندك".
(٨) في ز: "الكل".
(٢) المثبت من ز، ولم ترد "على" في الأصل وط.
(٣) في ز: "فإذا".
(٤) في ط وز: "جزئي".
(٥) في ز: "فإنها تدل".
(٦) في ز: "الذي هو الواحدة"، وفي ط: "التي هي الواحد".
(٧) في ز: "عندك".
(٨) في ز: "الكل".
٢ / ٦٤٩