قال فخر الدين في المحصول: التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب (٢)؛ لأن تحصيل العلم بأن غيري هل فعل (٣) هذا أم لا؟ غير ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن.
قوله: (فإِذا غلب على ظن هذه الطائفة) إلى آخره يعني: أن هذه الحالات الثلاث كلها مبنية على الظن دون اليقين.
قال المؤلف في الشرح: أصل التكليف ألا يكون إلا بالعلم [في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه] (٤) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٥).
وقوله تعالى (٦): ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٧)، ولكن لما تعذر حصول (٨) العلم في أكثر الصور (٩) أقام الشرع الظن (١٠) مقامه؛ لغلبة صوابه،
(١) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "عند".
(٢) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣١١.
(٣) في ز: "هل هو فعل".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٥) آية ٣٦ من سورة الإسراء.
(٦) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(٧) آية ٢٨ من سورة النجم.
(٨) "حصول" ساقطة من ط.
(٩) في ط: "الصوم" وهو تصحيف.
(١٠) "الظن" ساقطة من ط.
(٢) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣١١.
(٣) في ز: "هل هو فعل".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٥) آية ٣٦ من سورة الإسراء.
(٦) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(٧) آية ٢٨ من سورة النجم.
(٨) "حصول" ساقطة من ط.
(٩) في ط: "الصوم" وهو تصحيف.
(١٠) "الظن" ساقطة من ط.
٢ / ٦١٥