قوله: (وإِذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقًا (٨) بشيء من جزئياتها (٩)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص).
ش: هذه (١٠) مسألة ثانية، فهذه قاعدة عظيمة (١١) تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه.
وبيان هذه القاعدة: أنك إذا قلت مثلًا: في الدار جسم فلا يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان؛ لأن الجسم يصدق على الحيوان،
(١) في ط: "لاء".
(٢) في ط وز: "مجدد".
(٣) في ط وز: "الفعل".
(٤) في ز: "وهو".
(٥) في ز: "مركب".
(٦) في ط: "للآخر".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤.
(٨) في ش: "لا يكون معلقًا".
(٩) في ط: "جزئياته".
(١٠) في ز: "هذا".
(١١) في ط: "عقلية".
(٢) في ط وز: "مجدد".
(٣) في ط وز: "الفعل".
(٤) في ز: "وهو".
(٥) في ز: "مركب".
(٦) في ط: "للآخر".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤.
(٨) في ش: "لا يكون معلقًا".
(٩) في ط: "جزئياته".
(١٠) في ز: "هذا".
(١١) في ط: "عقلية".
٢ / ٥٤٢