و(٨) حجة القول بالإباحة: غلبة استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في الإباحة نحو الآيات الثلاث (٩) المذكورة (١٠)، والأحاديث الثلاثة (١١) المذكورة؛ فإنها كلها للإباحة اتفاقًا، وقد ورد استعمال الأمر بعد الحظر في الوجوب، ولكن قليل، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢) بعد
(١) في ز: "ما قال".
(٢) في ط: "بالحظر".
(٣) "على" ساقطة من ز.
(٤) في ط: "للوجوب".
(٥) المثبت من ز، وفي الأصل: "الحظر".
(٦) في ز: "بالوقوف".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "الواو" ساقطة من ز.
(٩) في ط وز: "الثلاثة".
(١٠) في ز: "المذكورات".
(١١) في ط: "الثلاث".
(١٢) آية ٥ من سورة التوبة.
(٢) في ط: "بالحظر".
(٣) "على" ساقطة من ز.
(٤) في ط: "للوجوب".
(٥) المثبت من ز، وفي الأصل: "الحظر".
(٦) في ز: "بالوقوف".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "الواو" ساقطة من ز.
(٩) في ط وز: "الثلاثة".
(١٠) في ز: "المذكورات".
(١١) في ط: "الثلاث".
(١٢) آية ٥ من سورة التوبة.
٢ / ٥١٥