وهذا الخلاف الذي ذكر (٥) المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر (٦) ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم (٧) الحظر (٨) هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم (٩) الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.
قوله: (إِذا ورد بعد الحظر) معناه (١٠): إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل.
(١) المثبت من ط، وفي الأصل: "الأمر".
(٢) سورة المائدة آية (٢).
(٣) في ط: "هو مختار"، وفي ز: "اختيار".
(٤) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٠، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٢٠.
(٥) في ط: "ذكره".
(٦) في ط: "بالأمر".
(٧) في ز: "إذا أورد بتقديم".
(٨) في ط: "محظر" وهو تصحيف.
(٩) في ز: "تقديم".
(١٠) في ط: "معنا".
(٢) سورة المائدة آية (٢).
(٣) في ط: "هو مختار"، وفي ز: "اختيار".
(٤) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٠، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٢٠.
(٥) في ط: "ذكره".
(٦) في ط: "بالأمر".
(٧) في ز: "إذا أورد بتقديم".
(٨) في ط: "محظر" وهو تصحيف.
(٩) في ز: "تقديم".
(١٠) في ط: "معنا".
٢ / ٥٠٩