قيل: الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن أضداده، معناه: أن طلب الفعل هو بعينه طلب (٢) الترك لأضداده، وهو مذهب القاضي أبي بكر (٣) في أول أقواله.
وقيل: الأمر بالشيء نهي عن أضداده؛ بمعنى أنه يستلزم عقلًا النهي عن أضداده، لا أنه عين النهي عن أضداده (٤)، وهو اختيار أبي بكر (٥) في آخر أقواله.
وقيل: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن أضداده، ولا مستلزمًا للنهي عن أضداده وهو اختيار الغزالي (٦)، وإمام الحرمين (٧).
قوله (٨): (ولا يشترط فيه علو الآمر، خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي
(١) "هو" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "نهي عن طلب".
(٣) "أبي بكر" ساقطة من ز.
(٤) "عن أضداده" ساقطة من ز.
(٥) في ط وز: "القاضي أبي بكر".
(٦) انظر: المستصفى ١/ ٨٢.
(٧) انظر: البرهان ١/ ٢٥٢.
(٨) في ز: "نص".
(٢) في ز: "نهي عن طلب".
(٣) "أبي بكر" ساقطة من ز.
(٤) "عن أضداده" ساقطة من ز.
(٥) في ط وز: "القاضي أبي بكر".
(٦) انظر: المستصفى ١/ ٨٢.
(٧) انظر: البرهان ١/ ٢٥٢.
(٨) في ز: "نص".
٢ / ٤٨٩