«فسّره لي عقبة، قال: قدح غدوة وقدح عشية» ومراده: قدح من اللبن.
«قال: ذاك وأبي الجوع» لأن القدح غدوة عشية لا يشبع.
«فأحل لهم الميتة».
وأما قوله: «وأبي» فلم يرد بها القسم، بل جرت على ألسنة العرب نحو: قاتله الله، وتربت [٤٣٠ ب] يداه ونحوه، وكان هذا قبل النهي عن القسم (٣) بغير الله.
قوله: «أخرجه أبو داود».
نعم الصدقة والجزية
«نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَالجِزْيَةَ» أي: حكمهما.
في «القاموس» (٤): وقد تسكّن عَيْنُهُ: الإبلُ والشاءُ أو خاصٌ بالإبلِ، جمعه أنعامٌ.
الأول:
١ - عن أسلم قال: قُلْتُ لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: إِنَّ في الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنْ الأَرْضِ؟ فقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ قُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ. فَقَالَ: أَرَدْتُمْ وَالله أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تسْعٌ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ، وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جُعِلَ مِنْهَا في تِلْكَ الصِّحَافِ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ
(١) في «السنن» رقم (٣٨١٧) وهو كما قال الشارح.
(٢) (٧/ ٤٣٧ رقم ٥٥١٧) وهو كما قال الشارح.
(٣) تقدم نصه وتخريجه.
(٤) «القاموس المحيط» (ص ١٥٠١).
(٢) (٧/ ٤٣٧ رقم ٥٥١٧) وهو كما قال الشارح.
(٣) تقدم نصه وتخريجه.
(٤) «القاموس المحيط» (ص ١٥٠١).
٧ / ٥٩٤