«قال: قلت لرسول الله - ﷺ - إنك تبعثنا» أي: للجهاد أو لأي أمر.
«فننزل بقوم لا يقروننا فماذا ترى» فهذا سؤال استفتاء عن الحكم. «فقال: إذا نزلتم بقوم فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف» من القرى طعامًا وشرابًا.
«فأقبلوا» والمراد: كفايتهم و«إلا» يأمروا لكم أي: بما ذكر.
«فخذوا منهم» بأيديكم. «حق الضيف الذي ينبغي» فقد صار دينًا لكم عليهم كما تقدم، وحديث عقبة هذا بوب له البخاري (٢). باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
وهو إشارة إلى المسألة المعروفة بمسألة الظفر.
وجنح البخاري إلى اختيار ذلك، وهو ظاهر قوله - ﷺ -: «فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف» أي: خذوا من مالهم، وهو أوضح في إيجاب الضيافة، وللناس فيها ثلاثة أقوال.
الأول: لليث (٣) بن سعد أنها واجبة مطلقًا.
الثاني: لأحمد (٤) بن حنبل أنها تجب على أهل البوادي دون القرى.
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٦١، ٦١٣٧)، ومسلم رقم (١٧/ ١٧٢٧)، وأبو داود رقم (٣٧٥٢)، والترمذي رقم (١٥٨٩)، وابن ماجه رقم (٣٦٧٦).
وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٧) وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه (٥/ ١٠٧ الباب رقم (١٨).
(٣) انظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ٢٩٦).
(٤) «المغني» (١٣/ ٣٥٤).
وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٧) وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه (٥/ ١٠٧ الباب رقم (١٨).
(٣) انظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ٢٩٦).
(٤) «المغني» (١٣/ ٣٥٤).
٧ / ٣٣