«وإن شاء ترك» كما هي صفة الدين، والحديث دليل ظاهر على وجوب الضيافة ليلة، والتأويل بأنه كان في أول الإسلام لا دليل عليه.
قوله: «أخرجه أبو داود».
وفي رواية (١) له قال: «أَيُّماَ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرومًا فَإِنَّ نُصْرَتَهُ حَقٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتَه مِنْ زَرْعِهِ وَماَلِهِ». [ضعيف]
«القِرَى» نْزُلُ الضيفِ وهُو ما يُعدُّ له ويحضرُ إليه من طعامٍ وشرابٍ ونحوهِ.
قوله: «وفي رواية له» أي: لأبي كريمة عنه - ﷺ -.
«قال أيما رجل» أو امرأة. «ضاف قومًا» في «القاموس» (٢): ضفته أُضِيفه ضيفًا، وضِيافةً بالكسر: نزلت عليه (٣).
فالمراد: ضاف قومًا نزل بهم. «فاصبح الضيف [٢١٤ ب] محرومًا» عمّا يجب من قراه.
«فإنّ نصرته» في طلبه حقه.
«حق على كل مسلم حتى يأخذ» أي: الضيف.
«بقرى ليلته من زرعه وماله» أي: زرع الذي نزل عليه، و«ماله» وفيه دليل أنه يأخذ بنفسه، فإن منعه صاحب الزرع والمال، وجب على المسلمين نصرته حتى يأخذ حقه، والمراد: إذا شاء أخذ حقه كما تقدم قريبًا، وهذا زيادة في الدلالة على الإيجاب ويزيده دلالة.
الثاني: وهو حديث (عقبة بن عامر).
(١) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٣٧٥١) وهو حديث ضعيف.
(٢) «القاموس المحيط» (ص ١٠٧٣).
(٣) كذا في «المخطوط» والذي في «القاموس»: نزلت عليه ضيفا.
(٢) «القاموس المحيط» (ص ١٠٧٣).
(٣) كذا في «المخطوط» والذي في «القاموس»: نزلت عليه ضيفا.
٧ / ٣٢