والمصنف أوهم أنه حديث واحد، وابن الأثير (١) فصل الثاني عن الأول فقال: وعن أنس قال: جاء شيخ يريد النبي - ﷺ - فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي - ﷺ -: «ليس منا ..» الحديث.
وقال: أخرجه الترمذي وقال (٢): هذا حديث غريب. انتهى.
والمصنف لما رآهما عن أنس جميعًا ومعانيهما متقاربة ساقهما حديثًا واحدًا، وعرفت معنى قوله: «أخرجه الترمذي».
قوله: «زاد» أي: الترمذي (٣).
«في رواية» ظاهره عن أنس، وليس كذلك بل هي رواية عن ابن عباس (٤) كما ساقها عنه ابن الأثير (٥) لفظها في أوله لفظ حديث أنس وآخرها: «وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»، انتهى.
قوله: «أخرجه الترمذي».
قلت: نعم، لكن عن ابن عباس أخرج الزيادة، وعن أنس أخرج الحديثين الأولين الذين جعلهما حديثًا واحدًا.
وقال (٦) في حديث ابن عباس: هذا حديث غريب.
(١) في «الجامع» (٦/ ٥٧٣).
(٢) في «السنن» (٤/ ٣٢٢).
(٣) في «السنن» رقم (١٩٢١)، وهو حديث ضعيف.
(٤) وهو كما قال الشارح.
(٥) في «الجامع» (٦/ ٥٧٣ رقم ٤٨١٢).
(٦) في «السنن» (٤/ ٣٢٢).
(٢) في «السنن» (٤/ ٣٢٢).
(٣) في «السنن» رقم (١٩٢١)، وهو حديث ضعيف.
(٤) وهو كما قال الشارح.
(٥) في «الجامع» (٦/ ٥٧٣ رقم ٤٨١٢).
(٦) في «السنن» (٤/ ٣٢٢).
٦ / ٥٦٤