فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح [٣٣٤ ب] عند الشافعية (٢)، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية (٣) والمالكية (٤). انتهى.
قلت: تقرر في الأصول أن الأمر لجلب المصالح والنهي لدفع المفاسد ودفعها أهم (٥) من جلب المصالح، فالأرجح قول الحنفية.
قوله:»قبل أن يجلس«صرّح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في صحيحه (٦) من حديث أبي ذر:»أنه دخل المسجد فقال له النَّبيُّ - ﷺ - «أركلعت ركعتين؟» قال: لا، قال: «قم فاركعهما» وترجم له ابن حبان (٧) أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
قلت: يحتمل أنه لم يكن أبو ذر عرف بمشروعيتهما، فلا يستدل به على من جلس عالمًا به.
قوله: «أخرجه الستة».
الثاني: حديث (كعب بن مالك)
(١) في «فتح الباري» (١/ ٥٣٨).
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٥).
(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٩٩).
(٤) «مدوَّنة الفقه المالكي وأدلته» (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٥) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجم (ص ٨٩ - ٩١).
(٦) لم أقف عليه من حديث أبي ذر، والله أعلم.
(٧) انظر: «صحيحه» (٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٥).
(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٩٩).
(٤) «مدوَّنة الفقه المالكي وأدلته» (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٥) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجم (ص ٨٩ - ٩١).
(٦) لم أقف عليه من حديث أبي ذر، والله أعلم.
(٧) انظر: «صحيحه» (٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
٦ / ١٤٤