قوله: في حديث علي لم يقع عليه طلاق، وإن خصت الأربعة الأشهر.
أقول: هذه المسألة وقع فيها بين السلف من الصحابة وغيرهم نزاع، فقول علي - عليه السلام - هو رأي جماهيرهم، وهذه الرواية عن علي هي الصحيحة.
وقد روي عنه أن تمضي الأربعة يقع تطليقة، وإليه ذهب جماعة من السلف.
قوله: أخرجه مالك.
أقول: منقطعًا، فإنه قال: عن جعفر بن محمَّد عن أبيه علي.
قال ابن عبد البر: الخبر عن علي، وإن كان منقطعًا في الموطأ، فإنه متصل عنهم من طرق كثيرة صحاح، ثم ساقها بأسانيدها في كتابه: «الاستذكار» (٢).
قوله: بلغني عن علي أنه سئل عن ذلك فلم يجعله إيلاءً.
قال عبد الرزاق (٣) عن معمر: أنه بلغه ذلك عن علي.
وذكر ابن عبد البر (٤) بسنده إلى سعيد بن جبير أنَّ عليًا قال له رجل: حلفت ألَّا أمس امرأتي سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له ذلك الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع ولدي، فخلّي بينه وبينها.
(١) مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦١١/ ١٥٨٧).
(٢) «الاستذكار» (١٧/ ٩٥ - ١٠٨).
(٣) في «المصنف» (٦/ ٤٥٢ رقم ١١٦٣٤).
(٤) في «الاستذكار» (١٧/ ١٠٧ رقم ٢٥٤٩٦).
(٢) «الاستذكار» (١٧/ ٩٥ - ١٠٨).
(٣) في «المصنف» (٦/ ٤٥٢ رقم ١١٦٣٤).
(٤) في «الاستذكار» (١٧/ ١٠٧ رقم ٢٥٤٩٦).
١ / ٣٧١