التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٣٤٩١

٢ - وللنسائي (١): «كَانَ رسولُ الله - ﷺ - يَخْطُبُ الخُطْبَتَيْنِ قَائِمًا، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ». [صحيح]
٣ - ولمسلم (٢) والنسائي (٣) عن كعب بن عجْرةَ: أَنّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَالله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٤). [صحيح]
= والدارقطني في «السنن» (٢/ ٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٩٧)، وفي «المعرفة» رقم (٦٤٢٤)، (٦٤٢٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ١٦٦)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٠٧٢)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٢٩٥)، والطبراني في «الكبير» رقم (١٣٢٩٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (٥٢٦١) من طرق. وهو حديث صحيح.
قوله: «يقوم فيخطب» فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٥٩): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وذهب الجمهور إلى وجوبه، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة، وليس بواجب، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. انظر: «المغني» (٣/ ١٧٠ - ١٧١)، «المجموع شرح المهذب» (٤/ ٣٨٤). «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٥)، البحر الزخار (٢/ ١٦).
قوله: «ثم يجلس»: فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين.
(١) في «السنن» رقم (١٤١٦).
(٢) في «صحيحه» رقم (٣٩/ ٨٦٤).
(٣) في «السنن» رقم (١٣٩٧)، وهو حديث صحيح.
قال النووي في شرحه لـ «صحيح مسلم» (٦/ ٢): هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أنّ الله تعالى أخبر أنّ النبي - ﷺ - كان يخطب قائمًا وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] مع قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] مع قوله - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
(٤) سورة الجمعة الآية (١١).
٥ ‏/ ٦٨٠