= وابن حزيمة رقم (١٥٨١)، والشاشي في «مسنده» رقم (١٢٨)، والدارقطني (١/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (٦٠٦)، وابن الجارود رقم (٣٢١).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
- قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٠٨ - ١١١): «اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر. وقال به: مالك، وابن القاسم.
الثاني: يقرأ في الحالين. وقال به الشافعي وغيره لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته.
الثالث: لا يقرأ في الحالين. وقال به: ابن حبيب، وأشهب، وابن عبد الحكم.
والصحيح: وجوب القراءة عند السر؛ لقوله:»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«.
ولقوله للأعرابي:»اقرأ ما تيسر معك من القرآن«. وتركه في الجهر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وفي»صحيح مسلم«رقم (٦٣/ ٤٠٤):»إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا«. رواه سليمان التيمي، ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلمًا، فقال له مسلم:»يزيد«أحفظ من»سليمان«ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى، ويقال للشافعي: عجبًا لك، كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة، أينازع القرآن الإمام، أم يُعرض عن استماعه، أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب، متى يقرأ؟!
ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه، وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه.
وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله - ﷺ -»، اهـ
انظر: مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» توثيقًا ودراسة. د. محمد المدني بوساق. (١/ ٢٨٦ - ٣١٦)، المبحث السابع.
وانظر ما كتبه المحدث الألباني في «صفة صلاة النبي - ﷺ -» (ص ٩٧ - ١٠١).
ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى «المغني» لابن قدامة (٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، و«المجموع» للإمام النووي (٣/ ٣٢٢)
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
- قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٠٨ - ١١١): «اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر. وقال به: مالك، وابن القاسم.
الثاني: يقرأ في الحالين. وقال به الشافعي وغيره لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته.
الثالث: لا يقرأ في الحالين. وقال به: ابن حبيب، وأشهب، وابن عبد الحكم.
والصحيح: وجوب القراءة عند السر؛ لقوله:»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«.
ولقوله للأعرابي:»اقرأ ما تيسر معك من القرآن«. وتركه في الجهر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وفي»صحيح مسلم«رقم (٦٣/ ٤٠٤):»إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا«. رواه سليمان التيمي، ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلمًا، فقال له مسلم:»يزيد«أحفظ من»سليمان«ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى، ويقال للشافعي: عجبًا لك، كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة، أينازع القرآن الإمام، أم يُعرض عن استماعه، أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب، متى يقرأ؟!
ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه، وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه.
وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله - ﷺ -»، اهـ
انظر: مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» توثيقًا ودراسة. د. محمد المدني بوساق. (١/ ٢٨٦ - ٣١٦)، المبحث السابع.
وانظر ما كتبه المحدث الألباني في «صفة صلاة النبي - ﷺ -» (ص ٩٧ - ١٠١).
ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى «المغني» لابن قدامة (٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، و«المجموع» للإمام النووي (٣/ ٣٢٢)
٥ / ٦٥٨