واعلم أن المسألة قد بسطها بعض أئمة التحقيق (٢)، وذكر مستوفيًا لأدلة كل فريق فقال: اختلف السلف في هذه المسألة، أي: من ترك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضيتها ثم ندم وتاب، فقال طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة، وقضاء الفرائض المتروكة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقالت طائفة: توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل، ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء، ولا يقبل منه فلا يجب عليه، وهذا قول أهل الظاهر (٣) وهو مروي عن جماعة من السلف [وحجة] (٤) الموجبين قوله - ﷺ -: «من [نام] (٥) عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وقرره كما قرره ابن حجر (٦) في وجه الاستدلال به. قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران الصلاة وإتيانها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين وجب عليه الآخر.
(١) (٢/ ٧١).
(٢) انظر: «المحلى» (٢/ ٢٣٥ - ٢٤٥).
(٣) انظر: «المحلى» (٢/ ٢٣٧).
(٤) في (أ): حجية.
(٥) في (ب): سهى.
(٦) في «فتح الباري» (٢/ ٧١ - ٧٢).
(٢) انظر: «المحلى» (٢/ ٢٣٥ - ٢٤٥).
(٣) انظر: «المحلى» (٢/ ٢٣٧).
(٤) في (أ): حجية.
(٥) في (ب): سهى.
(٦) في «فتح الباري» (٢/ ٧١ - ٧٢).
٥ / ٤٣