قوله في حديث ابن عمر: «فلم يجزني» أقول: [من] (٢) الإجازة (٣): الإذن في الخروج معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أُحدًا لم تكن فيه غنيمة، والخندق لا غنيمة فيه. فالمراد: أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد، ولم يأذن له بذلك في أحد. [٣٩٥/ أ].
قوله: «[إن] (٤) هذا الحد ما بين الصغير والكبير» أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلك، ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن البلوغ، وإنما هذا منه - ﷺ - في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة (٥).
[و] (٦) قوله: «أن يفرضوا» أي: من مال بيت المال والغنائم.
١١ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - ﷺ - قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لهَا إِلاَّ ذَلِكَ». أخرجه الخمسة (٧). [صحيح]
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٦٤) ومسلم رقم (٩١/ ١٨٦٨)، وأبو داود رقم (٤٤٠٦) والنسائي رقم (٣٤٣١) والترمذي رقم (١٣٦١) وابن ماجه رقم (٢٥٤٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر: «النهاية» (١/ ٢٦٠) «غريب الحديث» للهروي (١/ ٥٦).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧) ومسلم رقم (٣١٤/ ٦٨٤).
وأبو داود رقم (٤٤٠٦)، (٤٤٢) والنسائي رقم (٦١٣، ٦١٤)، وابن ماجه رقم (٦٩٦)، والترمذي رقم (١٧٨) دون قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» وهو حديث صحيح.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر: «النهاية» (١/ ٢٦٠) «غريب الحديث» للهروي (١/ ٥٦).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧) ومسلم رقم (٣١٤/ ٦٨٤).
وأبو داود رقم (٤٤٠٦)، (٤٤٢) والنسائي رقم (٦١٣، ٦١٤)، وابن ماجه رقم (٦٩٦)، والترمذي رقم (١٧٨) دون قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» وهو حديث صحيح.
٥ / ٣٢