وقوله: «فهو رد» أي: مردود، فلا حكم له، ولا قبول، ولا نفوذ.
وهذا حديث جليل دلَّ بمفهومه على أن كل ما كان من أوامره - ﷺ - فهو مقبول نافذ الحكم، وكل ما كان على غير أمره فهو مردود لا نفوذ له ولا قبول.
وقوله: وفي لفظ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» هو مقيد بما أفاده الأول، وهو واضح في وجوب الاعتصام [٥٧ أ/ ج] بالكتاب والسنة.
[العاشر] (١):
٦٢/ ١٠ - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ» أخرجه أبو داود (٢) [صحيح لغيره].
(١) في المخطوط التاسع والصواب ما أثبتناه.
(٢) في سنن أبي داود رقم (٤٧٥٨).
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ١٨٠) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٠٥٤)، وفي سندهم خالد بن وهبان مجهول.
لكن يشهد له حديث الحارث الأشعري الطويل وفيه: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يراجع".
أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) والترمذي رقم (٢٨٦٣) والحاكم (١/ ٤٢٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة رقم (١٨٩٥) وابن حبان رقم (٦٢٣٣)، فحديث الحارث الأشعري صحيح.
وحديث أبي ذر حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٢) في سنن أبي داود رقم (٤٧٥٨).
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ١٨٠) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٠٥٤)، وفي سندهم خالد بن وهبان مجهول.
لكن يشهد له حديث الحارث الأشعري الطويل وفيه: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يراجع".
أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) والترمذي رقم (٢٨٦٣) والحاكم (١/ ٤٢٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة رقم (١٨٩٥) وابن حبان رقم (٦٢٣٣)، فحديث الحارث الأشعري صحيح.
وحديث أبي ذر حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
١ / ٢٨١