التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٢٧٨٧

= وسكت الحافظ في التلخيص (٣/ ٤٩ - ط. المعرفة)، فلم يحسن، قلت: وهناك علة أخرى وهي تدليس أبو إسحاق، وأبو عبيدة وكلاهما من المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع ولم يصرحا بالسماع هنا. [الإرواء رقم ١٤٧٤].
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٦٣)، «شرح فتح القدير» (٦/ ١٧٢).
(٢) «المغني» (٧/ ١١١ - ١٢٠).
(٣) «البحر الزخار» (٤/ ٩١).
(٤) «البيان» (٦/ ٣٧٢)، «المهذب» (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
قال ابن حزم في «المحلى» (٨/ ١٢٢): «لا تجوز الشركة بالأبدان أصلًا لا في دلالة، ولا في تعليم، ولا في خدمة، ولا في عمل يد، ولا في شيء من الأشياء، فإن وقعت فهي باطل لا تلزم، ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب، فإن اقتسماه وجب أن يُقْضَى له بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل».
ثم قال: (٨/ ١٢٣ - ١٢٤): "وهذا عجب عجيب، وما ندري على ماذا يحمل عليه أمر هؤلاء القوم؟ ونسأل الله السلامة من التمويه في دينه تعالى بالباطل. =