وأما قوله: «ونعمة البدعة» (٢) فهي دعوى منه، وإلا فما في البدع ما يمدح، ولو كان ما فعلوه سنة كسنته - ﷺ - لما خالفهم الصحابة، فإنهم خالفوا عمر في نهيه عن متعة الحج، فتمنعوا وخالف علي - عليه السلام - عثمان في متعة القرآن، فأهلَّ بها، وقال: سنة رسول الله - ﷺ -.
وبالجملة فلا يدعي أن ما سنوه كسنته - ﷺ - إلا جاهل، ولذا حذر بعد ذلك من محدثات الأمور فهو احتراز عن وهم أن للخلفاء سنة يشتغلون بها، بل كل ما خالف سنته - ﷺ - فهو من محدثات الأمور التي هي بدع وهي ضلالات، فلله در الكلام النبوي ما أشرفه وأوفاه وأسلمه عن الاشتباه.
ويحتمل: أن يراد سنتهم سيرتهم في الرعية، وقسمتهم بالسوية، وتقيدهم للشريعة النبوية في كل مسألة ظاهرة وخفية.
(١) تقدم الرد على هذه الشبهة عند شرح وتحقيق الحديث رقم (٥٥/ ٣) من كتابنا هذا: الرد على الشبهة الثانية.
(٢) قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٢٧٥ - ٢٧٧) ط: «المعرفة»: وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية.
قلت: لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قيام رمضان مشروع، والصلاة جماعة مشروعة وإنما ترك النبي - ﷺ - الحضور في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين، فلما مات رسول الله - ﷺ - وانقطع الوحي أمن ما خاف منه رسول الله - ﷺ - لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، وبهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر - رضي الله عنه -.
(٢) قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٢٧٥ - ٢٧٧) ط: «المعرفة»: وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية.
قلت: لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قيام رمضان مشروع، والصلاة جماعة مشروعة وإنما ترك النبي - ﷺ - الحضور في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين، فلما مات رسول الله - ﷺ - وانقطع الوحي أمن ما خاف منه رسول الله - ﷺ - لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، وبهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر - رضي الله عنه -.
١ / ٢٦٢