وتوجيهه هذه الأسباب بحركاتها المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة، قدره.
فالحكم (٢) هو التدبير الأول الكلي والأمر الأزلي الذي هو كلمح البصر.
والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يخرج شيء عن قضائه وقدره.
قوله: «العَدْل» (٣):
(١) سورة فصلت: ١٢.
(٢) ذكره الغزالي في «المقصد الأسنى» (ص ٩٦).
(٣) العدل: ليس اسم لله تعالى، بل صفة ثابتة لله - عز وجل - بالأحاديث الصحيحة.
منها: ما أخرجه البخاري رقم (٣١٥٠)، ومسلم رقم (١٠٦٢) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وقوله - ﷺ - للذي قال: والله، إن هذه لقسمة ما عدل فيها، قال النبي - ﷺ -: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله».
قال الهراس في «شرح النونية» (٢/ ٩٨): وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلًا، فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة.
(٢) ذكره الغزالي في «المقصد الأسنى» (ص ٩٦).
(٣) العدل: ليس اسم لله تعالى، بل صفة ثابتة لله - عز وجل - بالأحاديث الصحيحة.
منها: ما أخرجه البخاري رقم (٣١٥٠)، ومسلم رقم (١٠٦٢) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وقوله - ﷺ - للذي قال: والله، إن هذه لقسمة ما عدل فيها، قال النبي - ﷺ -: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله».
قال الهراس في «شرح النونية» (٢/ ٩٨): وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلًا، فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة.
٤ / ١١٨