والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (١) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي - عليه السلام - وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (٢) في القديم، وذكره في «أحكام القرآن» (٣) من الجديد [٣٨٤ ب] وهو مشهور مذهب أحمد (٤) وقوّيناه في «منحة الغفار (٥) حاشية ضوء النهار».
والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلًا وقد استدل بعضهم بقوله - ﷺ -: «وطلقها تطليقة» على أن الخلع ليس بطلاق.
وقال الحافظ ابن حجر (٦): [إنه] (٧) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه.
(١) انظر «البحر الزخار» (٣/ ١٧٨) «المغني» (١٠/ ٢٧٤) «فتح الباري» (٩/ ٤٠١) «المحلى» (١٢/ ٢٤٠).
(٢) انظر «البيان» للعمراني (١٠/ ١٦ - ١٨) «زاد المعاد» (٥/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) للشافعي (١/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) «المغني» (١٠/ ٢٧٤).
(٥) (٤/ ٤٨٧ - ٤٩٠ - مع الضوء) بتحقيقي.
(٦) في «فتح الباري» (٩/ ٤٠) حيث قال: واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه.
(٧) زيادة من (أ).
(٢) انظر «البيان» للعمراني (١٠/ ١٦ - ١٨) «زاد المعاد» (٥/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) للشافعي (١/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) «المغني» (١٠/ ٢٧٤).
(٥) (٤/ ٤٨٧ - ٤٩٠ - مع الضوء) بتحقيقي.
(٦) في «فتح الباري» (٩/ ٤٠) حيث قال: واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه.
(٧) زيادة من (أ).
٣ / ٧٩٨