٢ - وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنهما - قال: حجَّ بِي أبي - رضي الله عنه - حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله - ﷺ - وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤). [صحيح].
٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان.
(١) قال العمراني في البيان (٤/ ٢٠ - ٢١): «وأمَّا الأمُّ: فإن قلنا يقول أبي سعيد الإصطخريّ، وأنها تلي على ماله بنفسها فلها أن تحرم عنه، وقد احتج الاصطخريّ بهذا الخبر، حيث قال لها النبيّ - ﷺ -:»نعم، ولك أجرٌ«. وإنْ قُلنا بمذهب الشافعي، وأنَّها لا تلي بنفسها على مال الصبي ... فهي كسائر العصبات، من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم.
وأمّا الشيخ أبو إسحاق: فذكر في المهذَّب (٢/ ٦٦١): أنَّ الأمَّ تُحْرِم عنه للخبر، ويجوز للأب والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.
قال ابن الصبَّاغ: وليس في الخبر ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ حَرَمت عنه، ويحتمل أن يكون أحرم عنه وليُّهُ، وإنّما جعل لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه.
وانظر:»المجموع شرح المهذب«(٧/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) انظر: التعليقة المتقدمة.
(٣) في»صحيحه«رقم (١٨٥٨).
(٤) في»السنن" رقم (٩٢٥). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩).
وهو حديث صحيح.
وأمّا الشيخ أبو إسحاق: فذكر في المهذَّب (٢/ ٦٦١): أنَّ الأمَّ تُحْرِم عنه للخبر، ويجوز للأب والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.
قال ابن الصبَّاغ: وليس في الخبر ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ حَرَمت عنه، ويحتمل أن يكون أحرم عنه وليُّهُ، وإنّما جعل لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه.
وانظر:»المجموع شرح المهذب«(٧/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) انظر: التعليقة المتقدمة.
(٣) في»صحيحه«رقم (١٨٥٨).
(٤) في»السنن" رقم (٩٢٥). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩).
وهو حديث صحيح.
٣ / ٤٨٥