التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٦٧٦

قال الطيبي (١): في [الجواب] (٢) إشعار بأنّ المسئول عنه خلف مالًا فأخبره النبي - ﷺ - بأنّ حق الله أقدم من حق العباد، وأوجب عليه الحج والجامع علة المالية.
قال الحافظ (٣): قلت: [ولم يفهم من] (٤) الجواب المذكور أن يكون خلّف مالًا كما زعم؛ لأنّ [٢٢٢ ب] قوله: «أكنت قاضيتهُ؟» أعم من أن يكون المراد ممّا خلّفه أو تبرعًا.
٣ - وعنه أيضًا - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ النَّبيُّ - ﷺ - رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عنْ شُبرمةَ. قال: «وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخٌ لي أوْ قَرِيبٌ لي فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». أخرجه أبو داود (٥). [صحيح].
(١) ذكره الحافظ في «الفتح» (٤/ ٦٦).
(٢) كذا في المخطوط والذي في «الفتح»: الحديث.
(٣) في «الفتح» (٤/ ٦٦).
(٤) كذا في المخطوط والذي في «الفتح»: ولم يتحتم في.
(٥) في «السنن» رقم (١٨١١)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٩٠٣)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٣٩٨٨)، والدارقطني في «السنن» (٢/ ٢٧٠ رقم ١٥٧)، والبيهقي في «السنن» الكبرى (٤/ ٣٣٦)، وابن خزيمة رقم (٣٠٣٩)، وابن الجارود رقم (٤٩٩)، كلهم من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبيّ - ﷺ - ... فذكره.
قال البيهقي (٤/ ٣٣٦): هذا إسناد صحيح، وليس في الباب أصح منه.
وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٤٢٧): «قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه».
وقال البيهقي (٤/ ٣٣٦): «رفعه حفاظ ثقات، فلا يضر خلاف من خالفه».
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة.
وقد رجح رواية الرفع ابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وابن حجر، والنووي وغيرهم. =
٣ ‏/ ٤٧٨