التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ١٤٤٠

قوله: «وقال أكلناه مع رسول الله - ﷺ -» هو محمول على أنه لم يصد لأجلهم، وعليه يحمل حديث عثمان، وأنه إنما يحرم على من صيد لأجله، ويحل لغيره من المحرمين لأنهم ما صادوه ولا صيد لأجلهم.
٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِلَحْمَ صَيْدٍ وَهُوَ بِالعَرْجِ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا. فَقَالُوا أَوَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِى. أخرجه مالك (١) [موقوف صحيح].
٤٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ لَهُ وَقَدْ سَأَلْهَا عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ؛ يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. أخرجه مالك (٢).
٤٩ - وَعَنِ البَهْزِيِّ - رضي الله عنه -، وَاسْمُهُ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - خرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهو مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - ﷺ - فَقَالَ: «دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَجِيْءَ صَاحِبُهُ»، فَجَاءَ البَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُوْلِ الله - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! شَأْنَكُمْ بِهَذَا الحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - أبا بَكْرٍ يُقَسِّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالإثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبيّ - ﷺ - أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزُهُ. أخرجه مالك (٣) والنسائي (٤). [صحيح].
«الحَاقِفُ» (٥) الذي انحنى وتثنَّى في نومه.
قوله: «وعن البهزي» بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي، واسمه كما قال «المصنف» وفي «التقريب» (٦): صحابي له حديث.
(١) في «الموطأ» (١/ ٣٥٤ رقم ٨٤) موقوف صحيح.
(٢) في «الموطأ» (١/ ٣٥٤ رقم ٨٥) موقوف صحيح.
(٣) في «الموطأ» (١/ ٣٥١ رقم ٧٩).
(٤) في «السنن» رقم (٢٨١٨) وهو حديث صحيح.
(٥) ذكره ابن الأثير في «غريب الجامع» (٣/ ٦٨).
(٦) (١/ ٢٧٦ رقم ٢٠٤).
٣ ‏/ ٢٤٢