وإذا وكل الرجل وكيلًا بالصلح في شجة ادُّعيت قِبَلَه ثم مات المدَّعَى قِبَلَه فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن صالح بعد ذلك وضمن لزم الوكيل، ولا يرجع في مال الميت بشيء. وإن كان الميت هو الطالب فصلح الوكيل باطل؛ لأنه قد خرج من الوكالة حيث مات الذي وكله. وإن كان المطلوب حيًا والطالب ميت فصالح وكيل المطلوب ورثة الميت أو بعضهم فهو جائز عليه وعلى الموكل.
وإذا أخرج الموكل الوكيل من الوكالة بمحضر منه فهو جائز. وإن صالح الوكيل بعد ذلك وضمن لزمه الصلح ولا يلزم الموكل. وإن أخرجه
(١) ع - فوكل وكيلًا بالصلح عنه لم يجز أيضًا ولو كان عبده هو الشاج.
(٢) م ز ع: التاجر.
(٣) ز: أو قبل.
(٤) ز ع: لم يقم.
(٥) ز: على الخيانة ولم يؤدي.
(٦) ز: على الخياية؛ م ع؛ ولم يؤدى وإن قامت البينة على الجناية؛ ز + ولم يؤدى وإن قامت البينة على الخيانة.
(٧) ع + ولا.
(٢) م ز ع: التاجر.
(٣) ز: أو قبل.
(٤) ز ع: لم يقم.
(٥) ز: على الخيانة ولم يؤدي.
(٦) ز: على الخياية؛ م ع؛ ولم يؤدى وإن قامت البينة على الجناية؛ ز + ولم يؤدى وإن قامت البينة على الخيانة.
(٧) ع + ولا.
١١ / ٤٩٨