…
باب الوكالة في الخطأ
وإذا وكَّل الرجل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلًا وهو غائب أو مريض (٦) فوكله (٧) بالخصومة في ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إن كانت جراحة دون النفس (٨) خطأ. وكذلك إن كانت عمدًا ليس فيها قصاص فالوكالة فيها جائزة. وإن كان ولي الدم حاضرًا صحيحًا لم أقبل منه الوكالة إلا برضى من خصمه. وكذلك [لو كان] المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة والرجل في الوكالة والبكر والثيب سواء في (٩) قول أبي حنيفة.
وإن (١٠) أقر الوكيل وكيل الطالب للمطلوب أنه بريء من ذلك عند القاضي أجزته على صاحبه؛ لأنه مال. وإن أقر عند غير قاض (١١) فإنه
(١) ز: لاينتبه.
(٢) ز: في ذمة.
(٣) م ز ع: أخوها.
(٤) ع: الدار.
(٥) ع - فإن دفعه.
(٦) ع: ومريض
(٧) ع: فوكيله.
(٨) ع: دون النصف.
(٩) ع: وفي.
(١٠) ع: وإذا.
(١١) ز: قاضي.
(٢) ز: في ذمة.
(٣) م ز ع: أخوها.
(٤) ع: الدار.
(٥) ع - فإن دفعه.
(٦) ع: ومريض
(٧) ع: فوكيله.
(٨) ع: دون النصف.
(٩) ع: وفي.
(١٠) ع: وإذا.
(١١) ز: قاضي.
١١ / ٤٦٣