ولو أن رجلًا وكَّل رجلًا أن يخلع إمرأته على مال أو يطلقها ثلاثًا (٦) بغير مال ثم ارتد الزوج ولحق بدار الحرب أو مات وخلعها الوكيل بألف أو طلقها ثلاثًا (٧) بغير مال فقالت المرأة: فعلت ذلك بعد موت زوجي أو بعد (٨) لحاقه بالدار، وقال الوكيل والورثة: بل فعل ذلك في حياته وإسلامه، فالقول قول المرأة، والطلاق باطل، ومالها مردود عليها، ولها الميراث. ولا يصدق الوكيل ولا الورثة على مالها الذي جَعَلَتْ وعلى إبطال ميراثها. فإن أقاموا جميعًا البينة أخذت ببينة الورثة لأنهم المدعون، ومنعتها الميراث، وأوجبت لهم جُعل الخلع.
وإذا وكَّل الرجل وكيلًا بعتق عبد (٩) له أو يكاتبه أو يعتقه على مال ثم ارتد الموكل فلحق بالدار أو مات فقال الوكيل: فعلت ذلك قبل لحاقه وفي إسلامه وقبل موته، وكذبوه الورثة فالقول قول الورثة مع أيمانهم
(١) م ز ع: وقبل.
(٢) ز ع: ويلزم.
(٣) م ز ع: مالًا. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ١٩/ ١٤٠.
(٤) ز: يلزمهم؛ ع: يلزم.
(٥) ز ع: ويلزم.
(٦) م ع: ثلثا.
(٧) م ع: ثلثا.
(٨) م ز ع: وبعد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٩٩ ظ.
(٩) ز: عبدا.
(٢) ز ع: ويلزم.
(٣) م ز ع: مالًا. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ١٩/ ١٤٠.
(٤) ز: يلزمهم؛ ع: يلزم.
(٥) ز ع: ويلزم.
(٦) م ع: ثلثا.
(٧) م ع: ثلثا.
(٨) م ز ع: وبعد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٩٩ ظ.
(٩) ز: عبدا.
١١ / ٤٥٦