وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يعتق عبده على جعل فأعتقه على شاة مذبوحة بعينها أو على (٢) دنّ (٣) خل بعينه فإذا الشاة ميتة (٤) وإذا الخل خمر فإن العتق جائز في الخمر، وعلى العبد قيمة نفسه، وأما في الشاة فالعتق باطل.
وإذا وكَّل الكافر المسلم أن يعتق عبدًا كافرًا على جعل فأعتقه على خمر أو خنزير فهو جائز، وقد وجب ذلك للمولى عليه، وليس للوكيل من ذلك شيء.
وإذا وكَّل العبد رجلًا أن يشتري له نفسه من مولاه [أو] يسأله (٥) له العتق على مال ففعل ذلك الوكيل والمولى فالعتق جائز، والمال على العبد، ولا شيء منه على الوكيل (٦)؛ لأنه لم يضمنه. وكذلك الأمة.
وإذا وكَّل الرجل رجلًا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها
(١) ع + وكان.
(٢) ع + خمر.
(٣) ع: دون.
(٤) ز: اميتة.
(٥) م ز ع: مسلمه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٨٦ ظ.
(٦) قال الحاكم: وهذا خلاف الرواية في الجامع الكبير. انظر: الكافي، الموضع السابق. وانظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ٣١٩.
(٢) ع + خمر.
(٣) ع: دون.
(٤) ز: اميتة.
(٥) م ز ع: مسلمه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٨٦ ظ.
(٦) قال الحاكم: وهذا خلاف الرواية في الجامع الكبير. انظر: الكافي، الموضع السابق. وانظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ٣١٩.
١١ / ٣٥٧